تقسیمات شبهه از نظر فقه امامیه

در فقه امامیه، شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع است. برهمین اساس، شبهات به دو قسم کلی حکمیه و موضوعیه تقسیم می شود.

1.شبهات حکمیه: منظور از شبهه حکمیه آن است که؛ حکم کلی چیزی مورد تردید قرار گیرد. جهل به حکم کلی، یا ناشی از فقدان نص معتبر یا ناشی از اجمال نص و یا ناشی از تعارض نصوص است. مثلاً به علت فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی، مانند استعمال دخانیات، تردید می شود. در این مورد شبهه حکمیه است. یعنی در حقیقت نمی دانیم که آیا حکم این عمل نزد شارع حرمت است یا جواز و اباحه. لذا در مواردی حاکم، در جرم بودن عملی ارتکابی متهم، تردید می کند. هم چنین در موضوع بحث، شبهه حکمیه آن است که شخصی جاهل به حرمت و ممنوعیت اعمال از ناحیه قانونگذار اسلامی باشد و به گمان اینکه عمل مزبور حلال است، مرتکب آن شود. مثلا نمی داند که نوشیدن آبجو حرام است یا خیر و در اثر جهل به حرمت، آن را می نوشد و یا اینکه نمی داند که ازدواج با زن مطلقه، در ایام عده، حرام است و با او ازدواج می کند و یا اینکه نمی داند که ازدواج با خواهر زن سابق که در ایام عده است، ممنوع می باشد و با او ازدواج می کند. در تمامی این موارد، مرتکب عمل، جهل به حکم حرمت و ممنوعیت عمل دارد.

2. شبهات موضوعیه: مقصود از شبهه موضوعیه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت عمل را می داند ولی جهل به موضوع حکم دارد. مثلاً می داند که شرب خمر در اسلام حرام است ولی نمی داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب. در اینجا در حقیقت، به علت اشتباه خارجی، تردید حاصل شده است؛ ولی نه در اصل حکم، بلکه در حکم جزئی فرد خاص حاضر. یا اینکه مردی در تاریکی شب در خانه اش زن بیگانه ای خوابیده است و به گمان اینکه همسر او است، با او هم بستر می شود. در اینجا هم شخص حرمت زنا را می داند و هم می داند که تماس با زن بیگانه حرام است، ولی موضوع بر او مشتبه می شود و به گمان حلیت مورد، اقدام می کند.

اینک این پرسش مطرح می شود که آیا قاعده ای درأ مختص شبهات موضوعیه است یا شامل شبهات حکمیه هم می شود؟

تردیدی نیست که، قاعده مورد بحث شامل شبهات موضوعیه می شود. زیرا همانگونه که در ضمن مدارک این قاعده اشاره شد، حتی در صورت فقدان این قاعده و روایات مربوط به آن، بنا به مقتضای قواعد اولیه، تا موضوع احراز نگردد حکم بر آن مترتب نمی شود. از آنجا که مجازات یک نوع حکم و معلول موضوع است، با عدم احراز موضوع(جرم)، حکم(مجازات) بر آن مترتب نمی شود.

از این رو فقها در مورد شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه بحثی ندارند و اساساً مخالفی در این مسأله وجود ندارد. بنا براین شمول قاعده نسبت به این گونه شبهات، قدر متیقن حجیت این قاعده در میان فقهاء است.

چند نمونه فقهی در میان فقهاء که مطرح شده است توجه نمائید:

1.      محقق حلی(ره) در شرایع می گوید:« و کذا یسقط فی کل موضع یتوهم الحل، کمن وجد علی فراشه امرآه فظنها زوجته.»

2.      مرحوم خوئی(ره) در تکمله المنهاج می نویسد:« فلو توهم آن المال الفلانی ملکه فاخذه ثم بان انه غیر مالک لم یحد.»[10]

3.      امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می نویسد:« ولو شرب مایعا بتخیل انه محرم غیر مسکر، فاتضح انه مسکر لم یثبت الحد علیه.»[11]

اما در خصوص شبهات حکمیه، گروهی از فقهاء قایل به تفصیل شده و معتقدند که وقتی جهل قصوری باشد مشمول قاعده می شود. ولی اگر جهل تقصیری بوده و ناشی از کوتاهی مرتکب در یاد گیری احکام باشد، قاعده جاری نمی شود.

توضیح اینکه، جاهل مقصر کسی است که می تواند از احکام قانونی و شرعی تحصیل علم و آگاهی کند ولی در این امر کوتاهی و سهل انگاری کرده و به دنبال کسب آگاهی نرفته و با وجود احتمال حرمت و ممنوعیت در یک عمل، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه شود، بی پروا آن عمل را به جا می آورد و سپس معلوم می شود که مرتکب یک عمل مجرمانه شده است. این نا آگاهی را « جهل تقصیری» می نامند. بر اساس این تفصیل،نا آگاهی چنین شخصی عذر تلقی نمی شود و حقوق جزای اسلامی او را مجرم و موجب مجازات می داند.

اما جاهل قاصر در شرایطی است که به هیچ وجه نمی تواند به قانون و احکام الهی دسترسی داشته و آگاهی پیدا کند. مثل اینکه در مکان دور افتاده ای زندگی می کند که رابطه با مراکز علمی و دینی و رسانه ای وجود ندارد و نمی تواند داشته باشد. این نوع نا آگاهی به « جهل قصوری» می نامند. و در حقوق جزای اسلامی موجب سقوط حد است. و نیز از مصادیق جهل قصوری، موردی است که شخص کوتاهی نکرده، بکله به قدر کافی تفحص و تحقیق کرده اما در عین حال از مفاد احکام و قانون الهی اطلاع حاصل نمی کند. در چنین حالتی جهل او عذر محسوب می شود.

به نظر می رسد که قاعده ای مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر می گیرد. به جهت اینکه الف ولام در الشبهات که با جمع همراه شده، مفید عموم است. و شامل کلیه مصادیق شبهه می شود. علاوه براین هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص قاعده به شبهه خاص باشد.[12] هم چنین از اطلاق قاعده بر می آید که تفاوتی میان بین جهل قصوری و جهل تقصیری وجود ندارد. علاوه بر این روایاتی که جاهل را معذور اعلام می دارند، مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات می شوند. مثل روایت صحیحه حلبی، محمدبن مسلم و صححیه ابی حذا، بخصوص صحیحه عبدالصمد که در بخش مستندات قاعده بیان شد.[13]