بسمه تعالی

مقدمه:

یکی از شرایط حد سرقت این است که سارق مالی را در سال قحطی(عام المجاعه) سرقت نکند. حال در ضمن این شرط برخی از سؤالات ممکن است در ذهن انسان القاء شود مانند اینکه آیا اضطرار با عام المجاعه یکی است یا نه باهم فرق دارد و مانند این سؤال که اگر کسی به جز اشیاء مأکول(خوردنی) چیزهای دیگری را مانند لاستیک ماشین و ... سرقت کند و بعد بفروشد و با آن نان خوردنش را تهیه نماید، آیا حدسرقت جاری می شود یانه ؟ از این گونه سؤالات را مرحوم سیدممحمد حسینی شیرازی در کتابش پاسخ گفته است که ترجمه از آن  را در متن زیر مطالعه می فرمائید.

کسی که در سال قحطی، مأکولی را سرقت کند دست اش قطع نمی شود.[1]دلیل مسأله روایات باب است. و ظاهر روایات نسبت به سارق اطلاق دارد و شامل غنی هم می شود. گویا اطلاق روایات حکمت است. چنانکه تعلیل روایات این را می رساند. اینکه بیائم اطلاق روایات را به غیر مقتدر و فقیر مقید کنیم با وجود اطلاق نصوص و فتوی دلیل ندارد.

از سوی دیگر، ظاهر اطلاق روایات بعد از حمل مطلق بر مقید، اختصاص به مأکول  و مشروب دارد. اما اگر کسی قائل به تعمیم روایات به غیر مأکول هم بشود، دلیل ندارد. هم چنان که ظاهر عدم فرق است بین زیاد بودن طعام خاص و کم بودن آن.  لذا اگر در سال قحطی میوه زیاد باشد و کسی از آن سرقت کند بازهم دستش بخاطر اطلاق روایات قطع نمی شود.  اینکه بگوئم روایات از این جهت ممکن است منصرف باشد، دلیل ندارد. چرا که عام المجاعه خواسته های مردم را از هر جهت زیاد می کند.

در مأکول نیز میان چیزی که فعلا مأکول باشد مانند نان و یا شأنا مأکول باشد مانند گندم بخاطر اطلاق روایات فرقی وجود ندارد.

اما بحث دیگر آن است که اگر کسی چیزهای مانند مرغ و گوسفند و امثال اینهارا سرقت کند و بعد بخواهد بفروشد تا با پول آن طعامی را بخرد، دستش قطع می­شود یانه؟

در مسأله دو احتمال است:

احتمال اول : قطع می شود چرا که نصوص و فتوی شمول ندارد.

احتمال دوم: چون سرقت بخاطر اکل صورت گرفته پس مانند مأکول است شأنا پس قطع نمی شود دست سارق. اگر جای شبهه باشد، از باب تدرء الحدود بالشبهات حد نمی خورد. اما اگر اضطرار به سرقت پیدا کرد بخاطر اضطرار حد نمی خورد.

از اینجا دانسته می شود رفع حد از تمامی مضطر به اشیاء مانند لباس زمستان و سایه در تابستان. و چون روایات اطلاق دارد فرق نمی کند که سرقت از صاحب مال صورت گیرد و یا از سارق. و فرق هم ندارد برای خود سرقت کند یا برای دیگری. بازهم فرق نمی کند برای وضعیت فعلی خود سرقت کند یا برای آینده اش. تماماً بخاطر اطلاق و مناط است.

هم چنانکه در حالت اضطرار کسی سرقت کند، نه تنها حد نمی خورد بلکه تعزیر هم ندارد. اما اگر سارق مضطر نباشد و در عام المجاعه سرقت کند، آیا تعزیر دارد؟

ظاهر آن است که تعزیر می شود چرا که سرقت در غیر حالت اضطرار حرام است. در عام المجاعه فرقی نیست میان اینکه سال قحطی و گرسنگی، طبیعی باشد یا غیر طبیعی. مانند اینکه حکومت حصار منع ورود طعام در اطراف یک شهر ایجاد کند. چرا که اطلاق روایات و مناط شامل آن می شود.

موضوع: سرقت در سال قحطی[3]

محقق در شرایع گفته است که: «کسی که مأکولی را در سال عام المجاعه سرقت کند حد بر او جاری نمی شود.»

در رابطه با سرقت در عام المجاعه دو دیدگاه مطرح است:

الف: امامیه- مسروق در عام المجاعه، گاهی مأکول است فعلاً یا قوۀً. و گاهی غیرمأکول است. سارق هم گاهی مضطر  به سرقت است و گاهی هم در مظنه اضطرار قرار داد.طعام هم گاهی موجود و یا مقدور است برای سارق اما با قیمت زیاد و گاهی هم موجود نیست مگر به مقدار کم و غیر کافی.

حال آیا عبارت مرحوم صاحب شرایع اطلاق دارد و تمام صور را شامل می­شود یا اینکه این حکم عدم جریان حدسرقت اختصاص دارد به بعضی از موارد و نه به همه موارد.

شیخ طوسی در مبسوط:« اگر سارق در سال قحطی و گرسنگی سرقت کند و لکن طعام موجود است و قدرت خرید آن را دارد اما با قیمت گزاف و زیاد، دست سارق قطع می شود. اما اگر سارق متعذر باشد از خرید آن و طعامی را سرقت کند، دست او قطع نمی شود.

ب: غیر امامیه- همه غیر امامیه اتفاق دارند به اینکه، قطع دست بر فقیری که از مسلمانی یا از ذمی بذوزدت، واجب نمی شود.           و این در زمان قحطی است و قحطی و خشکسالی عذری است که مانع قطع می شود.

احادیث:

1.         الإمام الصّادق «ع»: لا یقطع السّارق فی سنة المحل (المحق) فی شی‏ء ممّا یؤکل، مثل الخبز و اللّحم و أشباه ذلک‏.

2.         و فیما رواه الصدوق«ره» بعداللحم: والقثاء». مجلسی گفته است که حدیث مرسل است اما در کافی در رابطه با سنه المحل گفته که :« وهو اظهر». و در صحاح آمده است:« المحل: الجدب، و هو انقطاع المطر و یبس الارض من الکلاء. و قال: محقه یمحقه محقا؛ ای: ابطله و محاه، و محقه الحر؛ ای: احرقه، و محقه الله؛ ای: ذهب ببرکته.

3.         عن السکونی، عن ابی عبدالله«ع» قال: لایقطع السارق فی عام سنه؛یعنی: عام مجاعه. قال مجلسی(ره): ضعیف علی المشهور. قال فی القاموس: الجوع ضدالشبع... . و خصص بالمأکول لسائرالاخبار.

صاحب شرایع گفته است که دست سارق در صورتی که مأکولی را سرقت کند در عام مجاعه قطع نمی شود. و شهید در مسالک گفته که مراد از مأکول هرچیزی که فعلا و یا در آینده صلاحیت خوردن را داشته باشد. مانند نان و گوشت و حبوبات. و مقتضی اطلاق عدم فرق است بین مضطر و غیر آن. لذا دست سارق در سال مجاعه مطلقا قطع نمی شود. عملا به اطلاق نصوص و عمل به مضمون نصوص مشهور است و رد نشده است.

4.         عن عاصم بن حمید، عمن اخبره، عن ابی عبدالله(ع) قال: کان امیرالمؤمنین لایقطع السارق فی ایام مجاعه. قال المجلسی(ره): ضعیف، و طریق الکافی مرسل.

5.         و معتبرته الأُخرى‏ عن جعفر بن محمّد عن أبیه (علیه السلام) «قال: لا یقطع السارق فی عام سنة مجدبة، یعنی: فی المأکول دون غیره. آقای اردبیلی می فرمایند که عبارت «فی المأکول دون غیره» از صدوق نقل شده است و نه از امام.

در نتیجه: بعد از حمل مطلق بر مقید، ثابت می شود که حکم در رابطه با مأکول است فعلا و قوتا. اما شامل غیر مأکول نمی شود. و با عمل مشهور جبران می شود. و حکم بطور مطلق نسبت به مضطر و غیرمضطر به واسطه اطلاق روایات شامل می شود.