از سلسله نشستهای حقوق بشر با حضور استاد دکتر رهائی معاون پزوهش دانشگاه مفید.4/3/1390

موضوع: حقوق مدنی سیاسی، آثار و پیامدهای آن.

حقوق بشر، حقوقی است که انسانها از آن جهت که انسان اند، دارا هستند. این حقوق وابسته و بهم پیوسته اند. یعنی نمی شود گفت که فلان کس حق حیات دارد اما حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت خویش ندارد. وقتی که قائل به حقوق بشر شدیم یعنی انسان از آن جهت که انسان اند، از تمامی حقوق اعم از حق حیات، حق آزادی دین و عقیده و حق... دارد. مبنای این حقوق چیزی جز کرامت انسانی نیست. کرامت انسانی یعنی وجود انسان دارای ارزش است و باید محترم دانسته شود. لذا در حوزه ای اسلامی، اولین بحثی که در مطالعه تطبیقی حقوق بشر و آموزه های اسلامی وجود دارد این است که ؛ آیا انسان بماهو انسان ازدیدگاه اسلامی، دارای کرامت و احترام وارزش است یانه؟ پس از کرامت انسانی، دو اصل دیگر که برگرفته از کرامت است باید در دیدگاه اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. نکته قابل ذکر این است که اگر این دو اصل را پذیرفتم بحث از حقوق بشر معنی دارد وگرنه جای بحث از آن موری ندارد. این دو اصل کلی عبارت است از:

1.          اصل دیگر پذیری(Tolerance    )

2.          اصل عدم تبعیض(Discrimination    )

اگر مکتبی قائل به دیگر پذیری نباشد، در مسائل حقوق بشری، دچار مشکل می شود. گاهی به غلط، تالرنس را به معنای تساهل و تسامح هم معنا می کنند. تالرنس یعنی دیگران هم حق دارند از حقوقی که من برخوردارم، برخوردار باشند. دیگران هم عقائید شان را بگویند فارغ از ترس. اگر پیشاپیش اجازه بیان را ندادیم که عقائید شان را بیان کنند، نمی توانیم از حقوق بشر بحث کنیم. لذا در اسناد بین المللی، همیشه اصل دیگر پذیری مورد توجه و بحث قرار گرفته است.

اما اصل عدم تبعیض، اگر از دیدگاه دینی قائل شدیم که انسانها از حیث نژاد قابل تبعیض اند، (Racial discrimination    )یعنی نژاد سفید بر سیاه تقدم دارد یا نژاد سیاه بر سفید تقدم دارد، در عرصه حقوق بشر، دچار مشکل شده ایم. و یا اگر قائل به تبعیض قومی بودیم و گفتیم که یک قوم بر قوم دیگر تقدم دارد و یا یک قوم از قوم دیگر برتر است، قوم هزاره برتر از قوم پشتون است. قوم پشتون بر تر از قوم هزاره است و... آنوقت در رعایت حقوق آنها دچار مشکل می شویم. و یا اگر قائل به تبعیض زبانی شدیم مثلا فارسها از حقوقی برخوردار اند که ترکها بهره مند نیستند، آنوقت نمی توانیم از حقوق بشر بحث کنیم. و نیز اگر از تبعیض جنسی

  (sex ualdiscrimination    )یعنی مرد را برتر از جنس زن دانستیم باید پاسخگو باشیم و توجیه عقلانی و منطیقی نمائیم. و مانند این مسائل.

خلاصه: حقوق بشر یعین امتیازات و حق های قابل مطالبه برای همه انسانها از آن جهت که انسان اند. و چون حق است قابل مطالبه است. حقوق بشر از مسائل اخلاقی نیست مانند احترام به بزرگتر که اگر احترام نکردیم قابل مطالبه باشد. مبنای حقوق بشر، کرامت انسانی است. مانند اینکه من حق حیات داشته باشم، حق آزادی اندیشه داشته باشم، حق آزادی بیان داشته باشم و... .

حقوق بشر سه نسل به تعبیر بین المللی و سه دسته به تعبیر ما است:

1.          دسته اول که مسلمانها بیشتر با آن مشکل دارم، حقوق مدنی سیاسی است.

2.          دسته دوم ، حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است.

3.          دسته سوم، حقوق همبستگی، یا حقوق بشریت یا حقوق نوع انسانی.

دو دسته اول حق فرد و شخص است. امادسته سوم حق نوع انسانها است. مانند محیط زیست که حق جمعی است. بحث ما در حقوق مدنی سیاسی است. در دسته دوم اسلام و دین ما مشکل ندارد بلکه چه بسا در این قسمت ازحقوق بشر اسناد بین المللی، پیش هم هست. بیشترین در گیری اسلام با حقوق بشر در دسته اول است. حقوق مدنی سیاسی در اسناد بین المللی در اعلامیه جهانی حقوق بشر1949م آمده است. این حقوق در سند بنام میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم آمده است. یعنی، ICCPR    ، که به معنای همان حقوق مدنی سیاسی است. این میثاق در 1996م تصویب شد و در 1976 لازم الاجراء شد. تا سال 2010 م صدو شصت و شش تا از کشورهای جهان آزاد پذیرفتند. از جمله همه کشورهای اسلامی پذیرفتند. اما برخی با شرط(Reservation    ) و برخی هم بدون شرط این اسناد را امضاء کردند. ایران از این جمله کشورها بود که در زمان شاه بدون شرط اسناد را پذیرفتند. اما کشورهای مصر و عربستان از جمله تنها از جمله کشورهای است که با شرط پذیرفته اند این اسناد را.

مسأله حقوق بشر بیست سال است که جدی گرفته شده است اما قبل از آن جدی نبود. حقوقی که در این سند ذکر شده است:

1.حق تعیین سرنوشت. یعنی هر ملتی باید خودش وضعیت سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودش را آزادانه تعیین کند. یعنی ما خودما می خواهیم که چگونه حکومت داشته باشیم. دیگران مارا اجبار نکنند. ذی حق در اینجا ملت ها هستند، هرکشوری حق تعیین سرنوشت دارد. در ماده 2 اصول حاکم بر میثاق آمده است. ماده 3 ممنوعیت تبعیض جنسی را مطرح کرده است. یعنی همه ای حقوق بطورمساوی برای مردها و زنها هست. لذا اگر گفتیم که در فقه اسلامی دیه زن نصف دیه مرد است باید جواب بدهیم. کشورهای اسلامی در این ماده 3 بسیار مشکل دارد. در ماده 4 سند مذکور آمده است؛ در حالت های اضطرای که حیات یک ملت تهدید می شود، برخی از حقوق را می شود موقتا تعطیل کرد. یعنی تعلیق حقوق. مانند حق آموزش. که تعطیلی مدارس ممکن است بخاطر زلزله باشد یابخاطر انتحار کردن مدارس. اما در مقابل حق حیات قابل تعلیق نیست اعم از اینکه کسی متهم به ترور باشد یانباشد.ماده 5 ناظر به تفسیر است یعنی شما نمی توانید طوری تفسیر کنید که باعث تحدید حقوق بشر شود. ماده 6 حق حیات را مطرح کرده است. یعنی هر انسانی حق دارد که زنده بماند و زندگی کند. هیچ کس را نمی توان خود سرانه از زنده ماندن و زندگی کردن محروم کرد.

این سند دو پروتکل دارد. پروتکل دوم در رابطه با الغای مجازات اعدام است. حتی اگر طرف مرتکب شدیدترین مجازاتها باشد می گویند اعدام نکنید. اما در میثاق مجازات اعدام را محدود کرده است به سخت ترین مجازاتها که با قاضی و دادگاه صلاحیت دار می توان اعمال کرد.

اما بحث مهم اعدام افراد زیر18سال است که در تمامی دنیا اعمال نمی شود جز یکی دو کشور که بخاطری ملاحظاتی نمی توان ذکر کرد. چرا که حکم اعدام افراد زیرا 18 سال مخالف میثاق است. ماده 7. هیچ کس نباید شکنجه شود. رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز ومجازات غیر انسانی جایز نیست. مشکل ما مجازاتهای غیر انسانی است. بلحاظ حقوق بشر، مجازاتهای بدنی غیر انسانی است.ماده 8 ممنوعیت بردگی است. امروزه مسلمانها و فقهاء بحث از بردگی در اسلام را ندارند اما آنچه که مشکل است بردگی از نوع جدید است مانند خرید و فروش انسان برای فحشا، خرید و فروش انسان برای فروش اعضاء بدن، بچه فروشی برای کار کردن برای دیگران. ماده 9 امنیت فردی را مطرح کرده است. هیچ کس را نمی شود خود سرانه دستگیر کرد. ماده 10 رفتار انسانی با زندانیان را مطرح کرده است. ماده 11 . بخاطر عدم ناتوانی در پرداخت دیون کسی را نمی شود زندانی کرد. ماده 12 حق رفت و آمد ازادانه را مطرح کرده است. اما کشورها می توانند این آزادی را محدود کنند بخاطر حفظ نظم و امنیت و بهداشت عمومی. ماده 13. هر خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده باشد نمی توان به صورت غیر قانونی اخراج کرد. مثلا کسی امنیت ندارد که در کشورش برگردد. ماده 14. دادرسی منصفانه را مطرح کرده است. هیچ کس را نمی توان از خارج از دادگاه و خارج از قانون حکم داد. هرکس حق دفاع دارد و حق انتخاب وکیل دارد.

ماده17حریم خصوصی را مطرح کرده است. مثلا نباید به تلفن کسی گوش بدهیم و نباید حیثیت و شرف کسی را زیر پا کنیم. ماده18 آزادی دینی را مطرح کرده است.

این مسائل به عنوان یک معضل اساسی مطرح شده است تاروشنفکران جوان ومتعهد به اسلام راه حلهای مناسب و قابل توجهی را برای برون رفت از این معضل اساسی با حقوق بشر، در یافته و مورد تحقیق و توجه قرار دهند. انشاء الله.