مقدمه

مفهو قاعده بطور اجمال آن است که، در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسؤلیت کیفری و استحقاق مجازات وی، به جهاتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب قاعده ای « درآ» باید جرم و مجازات را منتفی دانست.

این قاعده از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است و با قاعده ی « تفسیر به نفع متهم» در حقوق جزایی عرفی از جهاتی همتائی دارد.

سابقه ی تاریخی این قاعده بسیار زیاد است؛ در کتب فقهی پیشینیان، اعم از عامه و خاصه، به آن استناد شده است. منظور از استناد آن است که فقهاء فتوی خویش را، به حدیث و روایت حاوی همین مضمون که از رسول الله(ص) نقل شده باشد، استناد نکرده اند. بلکه به قاعده ای موجود در فقه اسلامی مستند کرده اند.

علی رغم تلقی اصحاب از محتوی و مضمون یادشده به عنوان یک قاعده، در کتب فقهی، نظیر اثر شهید اول یا فقهای پس از ایشان، قاعده ای بعنوان قاعده ای درأ مطرح نشده است. چنانچه ادعا شود که طرح قاعده به سبکی که در پیش روی شماست کاملاً ابداعی بوده و برای نخستین بار ارائه شده است، به هیچ وجه مبالغه و گزاف نخواهد بود.

مبحث اول: مستندات فقهی

1.      رویات

عبارت « ادرئوا الحدود بالشبهات» به صورتهای گوناگون در منابع حدیثی اهل سنت و امامیه نقل شده است. که به برخی از این رویات اشاره می شود:

1-1.          منابع روائی اهل سنت

1-      ترمذی در کتاب سنن که از منابع معتبر حدیثی اهل سنت است به نقل از عایشه از رسول گرامی اسلام(ص) چنین نقل می کند: « ادرءوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله فان الإمام لأن یخطئ فی العفو خیر من أن یخطئ فی العقوبة»[1] تا می توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید( سعی کنید بر کسی حد جاری نشود) پس اگر راه گریزی برای مسلمان به جهت فرار از حد پیدا کردید، او را رها سازید؛ زیرا اگر حاکم در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است که بی گناهی را مجازات نماید.

2-      ابن ماجه (محمدبن یزیدبن ماجه قزوینی) در سنن المصطفی از ابو هریره چنین نقل می کند« قال رسول الله(ص): ادفعوالحدود ما وجدتم له مدفعاً».

3-      جلال الدین سیوطی از پیامبر(ص) چنین نقل می کند:« ادرئوا الحدود بالشبهات.» یا « ادرئو الحدود و القتل عن عبادالله ما استعتم».

    2-1. منابع حدیثی امامیه

1-      شیخ صدوق(ره) چنین نقل می کند:« قال رسول الله(ص): ادرئوا الحدود بالشبهات».[2]

2-      هم چنین ایشان در کتاب المقنع می نویسد:« عن امیرالمؤمنین(ع) انه قال: ادرئوالحدود بالشبهات.»

3-      مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل چنین نقل می کند:« عن ابی عبدالله(ع) عن ابیه، عن آبائه، عن امیرالمؤمنین(ع) عن رسول الله(ص) انه قال:ادرئوا الحدود بالشبهات....»

همانگونه که ملاحظه می شود، اخباری که در کتب روائی امامیه متضمن این قاعده اند، همگی مرسل اند. لذا از نظر موازین فن حدیث، مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی شود و قابلیت استناد برای اثبات چنین قاعده ای را ندارند. از آنجای که تعدادی زیادی از احادیث منابع امامیه مرسل اند، فقهاء در صدد یافتن راه حلی برای حجت دانستن آنها بر آمده و سه راه حل ارائه نموده اند:

راه حل اول- درصورتی که بزرگان فقهای امامیه، بخصوص آنهای که در عصر معصوم(ع) نزدیک تر اند، به روایت عمل کرده و طبق آن فتوی داده باشند. در چنین فرضی، ضعف سند جبران شده و قابل استناد خواهد بود.که اصطلاحاً به این وضعیت( جبران ضعف سند به شهرت عملی) گفته می شود.

اگر دیدیم که بیشتر فقهای امامیه که قریب به زمان امام معصوم(ع) زندگی می کردند، برطبق یک روایت عمل کرده و فتوای داده اند، یقین حاصل می شود که روایت مزبور از امام معصوم(ع) صادر شده است. و مبنای حجیت اخبارهم حاصل شدن اطمینان به صدور آنها از معصوم است. در نتیجه ادله حجیت اخبار شامل شان می شود. بزرگان فقهای امامیه کسانی مانند؛ مرحوم علی بن بابویه ، صدوقین، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی هستند که از عمل آنها به یک روایت ضعیف، اطمینان به صدور آن از امام معصوم(ع) حاصل می شود.

راه حل دوم- اگر راویان داشته باشیم که سایر ناقلین حدیث بعد از آنها در سند ذکر نشده باشند، از اشخاصی باشند که مسلم الوثوق بوده و فقها اطمینان داشته باشند که این شخصیت ها افراد دقیق و ماهری بوده اند که از اشخاص ضعیف نقل حدیدث نمی کنند، در این صورت مرسلات چنین اشخاصی را در حکم مسند می دانند. مانند مراسل ابن ابی عمیر و مراسیل شیخ صدوق.

راحل سوم- مضمون و متن حدیث آن قدر متقن و محکم و از سطح بالائی بر خور دار باشد که با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زمان صدور حدیث، انسان مطمئن شود که خبر مزبور جز از امام معصوم(ع) نمی توانسته صادر شود.

در مورد روایاتی که مستند قاعده ای درآ هستند می توان به برخی از این راه حلها استناد کرد. یعنی هرچند مرحوم صدوق روایت را به طور مرسل نقل می کند ولی مراسیل ایشان به منزله مسانید(روایاتی دارای سند) است. زیرا وقتی که ایشان با آن مقام علمی و تقوی و دیانت به طور قاطع و صریح روایت را به پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نسبت می دهد، معلوم می شود که از نظر ایشان، اشخاص مابین او و معصوم از اشخاص موثق بوده اند که برای رعایت اختصار، اسامی آنان را حذف کرده است- آنطوری که خود ایشان به این امر در اول کتابش تذکر داده است.- یعنی به جای اینکه بگوید:« روی عن رسول الله» یا« روی عن امیرالمؤمنین» می گوید:«قال رسول الله» یا «عن امیرالمؤمنین» لذا است که مراسیل ایشان در حکم مسانید بوده ومشمول ادله حجیت خبر واحد می شوند.

علاوه براین بسیاری از فقهای امامیه، از قدیم و جدید، به ویژه فقهای قریب به زمان ائمه(ع)، در مواردی متعددی در کتب فقهی خود روایت درأ را مبنای استنباط قرار داده و بر طبق آن فتوی داده و عمل کرده اند. از طرف دیگر مفاد و محتوی این اخبار از چنان تفکر بالا و ارزشمندی بر خوردار است که خود نشانگر این است که گوینده آن از مقام بلند معنوی و عصمت الهی بر خوردار بوده است.

از آنچه گذشت، روشن می شود که روایات متضمن قاعده درأ، هرچند مرسل اند ولی باتوجه به مطالب فوق الذکر، واجد ارزش بوده و قابل استناد اند؛ بویژه آنکه برخی از فقهای تعابیری در باره این رویات دارند که بر اطمینان انسان می افزاید. بعنوان نمونه، مرحوم صاحب ریاض در این باره می نویسد:« والاولی التمسک بعصمه الدم الا فی موضع الیقین عملاً بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات.»[3]

هم چنین مرحوم ابن ادریس در مورد وطی به شبهه می گوید:« فانه یدرء عنه الحدود للخبر المجمع علیه.»[4]

همانگونه که ملاحظه می شود، این دو فقیه برجسته، به خصوص ابن ادریس که به خبر واحد عمل نمی کند، این روایت را نص متواتر و مجمع علیه معرفی کرده اند. علاوه بر این روایت مورد بحث، برای اثبات قاعده ای درأ ادله دیگری نیز به شرح زیر وجود دارد.

2.دلایل دیگر

1-2. تسالم اصحاب بر حجیت این قاعده

یعنی تمامی فقهای امامیه، بلکه فقهای اسلام در موارد متعددی به این قاعده استناد کرده و بر طبق آن فتوی داده اند. در اکثر مسایل جزائی، هرگاه شبهه ای پیش آمده است فقهای امامیه و عامه[5]، تعابیری مانند:« لانه من الشبهه الدارئه» قایل به عدم مجازات متهم شده اند.

بدین ترتیب، اتفاق نظر فقهای اسلام در این قاعده، دلیل قوی بر اعتبار آن است. گرچه تسالمی که بیان شد بالاتر از اجماع است.

2-2. مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلی

به این بیان احراز موضوع، شرط فعلیت و تنجز حکم است؛ زیرا نسبت حکم به موضوع، نسبت معلول به علت است. همانطوری که اگر تمامی اجزاء و شرایط علت در خارج موجود نشود معلول در خارج موجود نمی شود. بنابراین چنانچه موضوع محرز شد و تمامی جزئیاتش مشخص شد، حکم به مرحله اثبات رسیده و تنجز و فعلیت می یابد. خلاصه اگر موضوع احراز نشود نمی توان گفت که حکم ثابت است. از آنجای که شبهه گاهی موضوعیه است و گاهی حکمیه است، در خصوص شبهه موضوعیه اگر موضوع احراز نشود، آیا می توان گفت که جزاء و کیفر که همان حکم است ثابت است؟ بدین ترتیب، قاعده مورد بحث در خصوص شبهات موضوعیه یک قاعده است وبر فرض هم که روایتی در کار نباشد، در خصوص شبهات موضوعیه می توان گفت؛ مادامی که موضوع مشتبه است، حکم و کیفر و مجازات، ثابت نیست. البته دلیل فوق اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و بحث ما عام است. اما به هرحال مفاد این قاعده مطابق با اصول عقلی است.

3-2. رویات وارده در مورد معذور بودن جاهل

روایات زیادی در مورد جاهل به موضوع و یا جاهل به حکم وارده شده است. مدلول و مفاد این روایات مؤید مفاد« قاعده درأ» است که به برخی از آنها اشاره می شود:

1.      صحیحه حلبی:« رَوَى الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَى وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا کَانَ جَاهِلًا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِی فِیهَا الزِّنَا وَ الْخَمْرُ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ إِذَا جَهِلَ ذَلِکَ أَعْلَمْتُهُ وَ أَخْبَرْتُهُ فَإِنْ رَکِبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ جَلَدْتُهُ وَ أَقَمْتُ عَلَیْهِ الْحَد.»[6]

     چنانچه مردی به دین اسلام مشرف شود و بدان اقرار نماید، ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و ربا خواری شود، درحالی که هنوز احکام حلال و حرام برای او بیان نشده است و نسبت به آنها جاهل باشد، مجازات نخواهد شد؛ مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نامبرده سوره ای را که احکام زنا، شرب خمر و اکل ربا در آن آمده، خوانده باشد. در اینصورت مستحق مجازات خواهد بود. واگر مسلمانی از احکام الهی بی خبر باشد، او را آگاه و باخبر می سازم و پس از آن اگر مرتکب آن اعمال شود او را مجازات خواهم نمود.

این روایت تأییدی است بر اینکه در صورت جهل به حرمت عمل از ناحیه مرتکب، نمی توان بر او حد جاری ساخت.

2.      صحیحه محمدبن مسلم:« عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل دعوناه إلى جملة ما نحن علیه من جملة الإسلام فأقر به ثمَّ شرب الخمر و زنى و أکل الربا و لم یتبین له شی‏ء من الحلال و الحرام أقیم علیه الحد إذا جهله؟ قال: لا إلا أن تقوم علیه بینة أنه قد کان أقر بتحریمها.»[7]

مردی است که او را به صورت کلی دعوت به اسلام نمودیم و ایشان بدان ایمان آورد، ولی پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا و اکل ربا شده است، در حالی که از احکام حلال و حرام الهی هیچ اطلاعی نداشته است. آیا با وجود جهل به حکم، مجازات می شود؟ امام فرمود: خیر مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نامبرده به حرمت این اعمال اقرار داشته است.

3.      روایت ابوعبیده خداء:« عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ لَمْ یَأْتِهِ شَیْ‏ءٌ مِنَ التَّفْسِیرِ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ عَرَفَه.»

اگر مردی از عجم پیدا کنیم که مسلمان شده ولی هنوز احکام الهی برای او بیان نشده است، با چنین حالی مرتکب زنا یا سرقت یا شرب خمر شود، در صورتی که به احکام این اعمال جاهل باشد، او را مجازات نخواهم کرد؛ مگر اینکه بینه ای اقامه شود که نامبرده به این احکام اقرار داشته و از آنها مطلع بوده است.

4.      صحیحه عبدالصمدبن بشیر:« ِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ مَنْ أَحْرَمَ فِی قَمِیصِهِ إِلَى أَنْ قَالَ أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَیْ‏ءَ عَلَیْه.»[8]  هرکس در اثر جهل و نادانی مرتکب امری شود چیزی بر عهده ای او نیست.

این رویات مفید عموم است و کلیه شبهات موضوعیه و حکمیه و نیز مواردی را که مرتکب جاهل قاصر و یا مقصر باشد، شامل می شود.

بنا براین با توجه به جمله مندرج در این صحیحه و مدلول عام آن، می توان گفت که در رفع مجازات از جاهل مرتکب، فرقی میان شبهات موضوعیه و حکمیه و هم چنین جاهل قاصر و مقصر وجود ندارد[9] البته دو روایت قبل، چنانچه از ظاهر کلمات شان به دست می آید، اختصاص به شبهه های حکمیه دارند.